ورد خطاب لمركز تنمية الصادرات السعودية من وزارة الزراعة ، بشأن ما تلقته سفارة المملكة في برلين من قسم حماية النباتات بوزارة التغذية والزراعة وحماية المستهلك الاتحادية الألمانية –مكتب وقاية النباتات الألماني المتضمن بحظر استيراد المنتجات النباتية بصناديق خشبية وذلك من بداية شهر سبتمبر 2009م
تلقى مركز تنمية الصادرات السعودية بمجلس الغرف السعودية خطاب من سفارة جمهورية تنزانيا المتحدة بالرياض ، تفيد عن الفرص القابلة للتمويل في تنزانيا المتحدة في قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية والسياحة والتعدين .
والراغبين من رجال الأعمال السعوديين والشركات السعودية المصدرة في الاستثمار في تنزانيا ، يرجى الاتصال مباشرة بسفارة جمهورية تنزانيا المتحدة بالرياض على العنوان أدناه.
هاتف / 4542833 -2051541 01
فاكس / 4549660 01
E-mail: tzriyad@deltasa.com
نود إفادتكم بصدر قرار معالي وزير المالية المتضمنة تحديد "10" أيام كفترة لإتمام الإجراءات اللازمة لفسح البضائع الواردة إلى المملكة ليكون نصها وفقاً لما يلي:
أ- تحصل رسوم التخزين على البضائع الواردة إلى المملكة عن طريق المنافذ الجمركية الجوية ويتم إدخالها إلى الدائرة الجمركية وتخزينها في المستودعات وكذلك البضائع الواردة برسم العبور "ترانزيت" ويرغب أصحابها تغيير وجهتها إلى داخل المملكة بعد مضى خمسة ايام من تاريخ انتهاء تفريغ حمولة واسطة النقل وتكون رسوم التخزين كالتالي:
1) مبلغ "10" ريالات للطن الواحد يومياً خلال الشهر الأول.
2) مبلغ "20" ريالاً للطن الواحد خلال الشهر الثاني.
3) مبلغ "40" ريالاً للطن الواحد فيما زاد عن شهرين.
4) تحصل رسوم تخزين على البضائع برسوم العبور "ترانزيت" بنسبة 50% من البضائع الواردة برسوم المملكة.
ب- تحصل رسوم التخزين على البضائع الواردة إلى المملكة عن طريق المنافذ الجمركية البرية ويتم إدخالها إلى الدائرة الجمركية وتخزينها في المستودعات وكذلك البضائع الواردة برسوم العبور "ترانزيت" ويرغب أصحابها تغيير وجهتها إلى داخل المملكة بعد مضى عشرة أيام من تاريخ انتهاء تفريغ حمولة واسطة النقل وتكون رسوم التخزين كالتالي:
1) مبلغ "10" ريالات للطن الواحد يومياً خلال الشهر الأول.
2) مبلغ "20" ريالاً للطن الواحد خلال الشهر الثاني.
3) مبلغ "40" ريالاً للطن الواحد فيما زاد عن شهرين.
4) تحصل رسوم تخزين على البضائع برسوم العبور "ترانزيت" بنسبة 50% من البضائع الواردة برسم المملكة.
- عدم اشتراط الجمهورية الجزائرية التصديق على شهادات المنشأ والفواتير المصاحبة للبضاعة من قبل سفارات وقنصليات الجزائر في الدول العربية.
- عدم تضمين الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية والدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أية قوائم سلبية للسلع أو رزنامات زراعية.
- اعتماد الجمهورية الجزائرية للمواصفات الدولية في حالة عدم وجود مواصفة عربية موحدة.
- التزام الجمهورية الجزائرية بإعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية عند دخولها السوق بموجب انضمامها لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
- ستقوم وزارة التجارة بالجمهورية الجزائرية بتزويد الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بهيكل التعرفة الجمركية المستخدم باللغة العربية بمجرد الانتهاء من ترجمته كاملاً.
- كان انضمام الجمهورية الجزائرية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتاريخ 1/1/2009م.
لذا جرى التعميم
بتعميم من مجلس الغرف السعودية بدعم وتشجيع الشركات والصناعات الوطنية، وتقديم كل ما من شأنه مساعدتها على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، فقد تم التأكيد على إعطاء أفضلية للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية حسب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 4/9/1427هـ ، وأنه يجب حصر الجهات الحكومية التي يثبت لدى الشركات والمصانع الوطنية عدم التزامها الحقيقي بنصوص النظام ولائحته التنفيذية وذلك بإبلاغ وزارة المالية عنها.
لذا يأمل منكم مجلس الغرف السعودية إبلاغه حال عدم التزام الجهات الحكومية بأحكام النظام ولائحته، وذلك ليتسنى للمجلس مخاطبة وزارة التجارة والصناعة للتأكيد على هذه الجهات بضرورة تنفيذ الأوامر السامية بهذا الخصوص واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم الملكي المشار إليه أعلاه.
ورد لمركز تنمية الصادرات السعودية خطاب من غرفة الإحساء تفيد بأنها تم افتتاح فرع الغرفة بمنطقة البطحاء الحدودية إعتباراً من يوم السبت 12/2/1430هـ الموافق 7/2/2009م، وسيكون الدوام الرسمي من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً.
وتسعى غرفة الإحساء لتقديم خدماتها لجميع منتسبيها من القطاع الخاص وكذلك العمل مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع الفرع على هاتف رقم 035370200 .
تلقى مجلس الغرف السعودية خطاب من إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي (رقم ع غ/884 تاريخ 30/6/2008م) بخصوص الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في الحصول على تراخيص خاصة بفتح سجلات تجارية بالدول الأعضاء، وطلب الإتحاد موافاته بحالات محددة لأفراد أو مؤسسات أو شركات من منتسبي الغرف التجارية الصناعية السعودية قد واجهتهم تلك المعوقات أو العقبات في أي دول المجلس بهدف عرضها على لجنة السوق الخليجية المشتركة.
نأمل موافاة مجلس الغرف السعودية بالحالات والعقبات التي تعرضتم لها وذلك خلال أسبوع من تاريخه على فاكس 4024747-01 .
يجري العمل حالياً على توفير البيانات والمعلومات الخاصة عن قيام الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة بالسماح للشركات السعودية المصنعة والمصدرة لمنتجات الحديد والاسمنت بالتصدير الفعلي لمنتجاتهم وذلك وفقاً للشروط التي وضعتها وحددتها الوزارة هي كالتالي:
شروط تصدير الحديد:
1- التأكد من سد احتياجات السوق المحلي وكفاية المعروض في السوق .
2- التأكد من وجود مخزون استراتيجي لسد الاحتياج الوطني في فترات النقص الطارئ.
3- التأكد من عدم وجود تواطؤ بين المنتجين ، سواءً على أساس السعر أم التوزيع الجغرافي، بما يتنافى مع المنافسة الشريفة.
4- استقرار الأسعار في السوق المحلي .
5- أن يكون التصدير مقصوراً على المصانع فقط .
6- أن يكون التصدير بموجب رخصة عن وزارة التجارة والصناعة ومختومة من الجهة المختصة فيها .
7- أن تقوم كل شركة بإعداد سلسلة الإمداد وتحديد الموزعين وتحديد سعر للمستهلك وتزويد الوزارة بذلك لتسهيل عملية المتابعة وتلافي أية عمليات للتخزين أو الاحتكار أو المغالاة في الأسعار .
شروط تصدير الإسمنت:
1- التأكد من سد احتياجات السوق المحلي وكفاية المعروض في السوق.
2- التأكد من وجود مخزون استراتيجي من الإسمنت لا يقل عن (10%) من الإنتاج السنوي لكل مصنع ( وهو ما يعادل استهلاك المملكة لمدة شهر ) لسد الاحتياج الوطني في فترات النقص الطارئ.
3- التأكد من عدم وجود تواطؤ بين المنتجين سواءً على أساس السعر أو التوزيع الجغرافي بما يتنافى مع المنافسة الشريفة.
4- استقرار الأسعار في الأسواق المحلية وأن يكون سعر البيع بالنسبة للإسمنت تسليم المصنع (200) ريال للطن بما يعادل (10) ريالات للكيس كحد أعلى .
5- أن يكون التصدير مقصوراً على المصانع فقط.
6- أن يكون التصدير بموجب رخصة صادرة من وزارة التجارة والصناعة موقعة ومختومة من الجهة المختصة فيها .
7- أن تقوم كل شركة بإعداد سلسلة الإمداد وتحديد الموزعين وتحديد سعر للمستهلك وتزويد الوزارة بذلك لتسهيل عملية المتابعة وتلافي أية عمليات للتخزين أو الاحتكار أو المغالاة في الأسعار .
ولمزيد من المعلومات عن نموذج رخصة تصدير الاسمنت ونموذج رخصة تصدير الحديد يمكنكم الاتصال مباشرة بالمركز على الهاتف : (2182381 - 2182385 01)
تلقى مركز تنمية الصادرات السعودية خطاب من مصلحة الجمارك السعودية والمتضمن بأن الزيادة المضطردة والكبيرة في عدد الشاحنات بجسر الملك فهد تؤدي في بعض الأوقات إلى الازدحام والتكدس مما جعل كلاً من مصلحة الجمارك وإدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تقومان بعدد من الإجراءات التطويرية التي من أهمها قيام مصلحة الجمارك بتركيب جهاز تفتيش الشاحنات المتحرك بواسطة الأشعة حيث بدأ الجمرك بتشغيله منذ ما يزيد على سنة (أنظر المرفق)
وردنا خطاب وزارة التجارة والصناعة رقم ( 231/6131/20/786) بتاريخ 20/5/1429هـ المشار فيه برقية صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (20233/ب) وتاريخ 13/5/1429هـ حول تلقيها مذكرة وزارة الخارجية الهندية المتضمنة أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين المملكة والهند أصبحت سارية المفعول اعتبارا من 20/5/2008م.
