أعادت السعودية تحصيل الرسوم الجمركية على وارداتها من الحديد والأسمنت بنسبة 5%، بعد إعفاء مؤقت إستمر نحو عامين. وقضي القرار الذي أبلغ إلى المنافذ السعودية كافة اعتبارا من العام الميلادي 2010م، تطبيق الرسم الجمركي الحمائي الخليجي على واردات السعودية من حديد التسليح والأسمنت بواقع 5% للمستوردين من خارج مجلس التعاون الخليجي.
وكانت لجنة التعاون المالي الاقتصادي لدول الخليج العربية قد قررت في اجتماعها الــــ 80، الذي عقد في مسقط نهاية شهر مايو من العام الماضي، عدم تمديد إعفاء الأسمنت وحديد التسليح والطوب لفترة أخرى في جميع دول مجلس التعاون وتطبيق الحماية اعتبارا من 1 يناير 2010م. وفقاً لمصادر في مجلس التعاون فإن القرار جاء لأن المسببات التي دعت إلى إعفاء المستوردات الأجنبية من هذه السلع لم تعد قائمة ولانتهاء الفترة المحددة لتحمل الدول الرسوم الجمركية لحديد التسليح والأسمنت المستورد.
دعا رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات بمجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل جميع المصدرين في المملكة في مجال المنتجات الإسمنتية إلى التوسع في التصدير والتوجه إلى أسواق جديدة، وذلك عقب صدور قرار وزارة التجارة والصناعة بالسماح بتصدير المنتجات الإسمنتية والتي يدخل الإسمنت ضمن موادها الأساسية، كالبلوكّ والطوب الإسمنتي والأنابيب والقواطع الإسمنتية.
ووصف الزامل هذا القرار بأنه حكيم ومهم جدا، لأنه يتيح الفرصة لمصانع المملكة في هذا المجال لتوسيع أسواقها وحماية واستعادة أسواقها التقليدية في الخليج والدول العربية.
وقدم رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية، باسمه شخصيا وباسم جميع المصدرين المعنيين، عظيم شكره وتقديره إلى مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – وإلى معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله زينل ومساعديه على اهتمامهم بهذه القضية ومتابعتها حتى تم اتخاذ هذا القرار. كما وجّه الزامل شكرا مماثلا إلى وزارة المالية ومصلحة الجمارك الذين أسهموا ويسهمون في اتخاذ هذا القرار والعمل على تنفيذه. وأضاف أن مركز تنمية الصادرات السعودية ينظر إلى هذا القرار وأمثاله بعين التقدير والاهتمام البالغ لآثاره الإيجابية الكبيرة على الاقتصاد الوطني والمحلي والقطاع الصناعي والتصديري، وكذلك على مصالح المنتجين والمصدرين الذي يمثلون شريحة من أبناء هذا الوطن الغالي واقتصادياته. ولهذا فإن شكر وتقدير المركز يشمل جميع الذين تعاونوا وعملوا بإخلاص خلف هذا القرار.
وحثّ رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية جميع مصدري المنتجات التي شملها قرار وزارة التجارة والصناعة على مواصلة العمل الجاد والاهتمام بالأسواق الخارجية وإيجاد ومتابعة واستثمار الفرص التجارية الواعدة التي سوف يتيحها هذا القرار الذي أصبح ساري المفعول.
كشفت بيانات رسمية حديثة عن تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بالمملكة نمواً قدرة 5.4% خلال عام 2008م، وارتفعت مساهمة القطاع الصناعي بشكل كبير في صادرات المملكة من السلع غير البترولية، حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 115 بليون ريال في عام 2008م، بزيادة 10% عن العام السابق، وذلك بعد أن حققت الصناعات المعتمدة على المنتجات النفطية مثل الصناعات البتروكيماوية والأسمدة نجاحاً كبيراً في الأسواق العالمية.
وأبانت مؤشرات الأداء الصناعي التي رصدها التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي في عام 2008م مواصلة النمو الجيد للصناعات التحويلية ومعاكساتها للتيار الذي رافق الأزمة المالية العالمية الذي ساد هذه المرحلة. وأوضح المؤشر أن نسبة العمالة المحلية في قطاع المنتجات الكيماوية يتصدر جميع القطاعات بنسبة عمالة سعودية تبلغ 37.6%، يليه قطاع المنتجات الهندسية بنسبة عمالة سعودية 25.1%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة عمالة سعودية تبلغ 20.8%.
واضاف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية بمجلس الغرف السعودية أن السوق في المملكة يشهد حركة بناء ونمو نادرة لأسباب كثيرة أهمها وضوح خطة التنمية واعتمادها من الدولة ووفرة الأموال التي جمعت من قبل الأزمة المالية والتي تعدت 500 مليار دولار، والتي جنبت مشاريع المملكة التنموية التأثر بشكل كبير من الأزمة بل ووفرت للمملكة ما يقارب 30% من تكلفة المشاريع التى كان مخططاً لها في السابق بسبب انخفاض أسعار مواد البناء وتوفر المقاولين.
يذكر أن قطاع المنتجات الكيماوية أحتل المرتبة الأولى في مجال الصادرات الصناعية وبلغت نسبته 52.8%ن تلاه قطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة 21.7% ثم قطاع المنتجات الهندسية بنسبة 15.8%، وأخيراً قطاع مواد البناء بنسبة 10%.
تلقى مركز تنمية الصادرات السعودية بمجلس الغرف السعودية خطاب من إدارة البرامج والاتفاقيات الدولية بمصلحة الجمارك ، حيث استلمت من وزارة المالية مذكرة من المندوبية الدائمة لجمهورية السودان لدى جامعة الدول العربية المتضمنة تطبيق جمهورية السودان للتخفيض الجمركي المتفق عليه في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 70% ابتداء من 1/1/2009م
ورد لمركز تنمية الصادرات السعودية من مصلحة الجمارك بأن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية قد انضمت فعلياً إلى المنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالقرار رقم (1762) وتاريخ 12/2/2009م، وذلك اعتبارا من تاريخ 1 مارس 2009م الموافق 4/3/1430هـ، لبدء الدول العربية الأعضاء في المنطقة بتنفيذ الإعفاءات الممنوحة للسلع الجزائرية المصدرة إلى الدول العربية الأعضاء في إطار منطقة التجارة الحرة العربية، وبانضمام الجزائر للمنطقة فإن الصادرات السعودية ستعفى من الرسوم الجمركية
تعد المملكة العربية السعودية في مقدمة دول العالم التي ينتظر أن تصبح مركز ثقل عالمي لصناعة المنتجات البلاستيكية.وذلك بفضل توفر الغاز أللقيم وامكانيةإنتاج مدخلات إنتاج الصناعات البلاستيكية الأساسية بأسعار منافسة دوليا.
وهدفت هذه الدراسة لتحليل واقع الصناعات البلاستيكية والتعريف بأهم التحديات التي تواجهها علي الصعيدين المحلي والخارجي من خلال استبيان تم أعداده لهذا الغرض وتوزيعه علي أهم مصانع البلاستيك السعودية إضافة إلي مراجعة العديد من نتائج الدراسات والندوات التي بحثت واقع الصناعات البلاستيكية السعودية وجمع بعض البيانات والمعلومات الأولية التي اعتمدت علي المقابلات الشخصية لعدد من المسئولين في مصانع البلاستيك السعودية. كما تناولت الدراسة أهم التطورات التي تشهدها صناعة البلاستيك محليا وإقليميا ودوليا وإثرها مستقبلا علي مسار هذه الصناعة الإستراتيجية.
وتشمل الدراسة الأقسام الرئيسية التالية:
1- واقع الصناعات البلاستيكية في المملكة العربية السعودية
2- الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات البلاستيكية
3- استبيان الدراسة
4- خيارات الاندماج لمصانع البلاستيك الصغيرة والمتوسطة الحجم
5- تطور التجارة الخارجية للمنتجات البلاستيكية 2003م – 2007م
6- النتائج والتوصيات
7- الملاحق
8- مصادر الدراسة
1. موضح فيها أسماء السلع طبقا للبند الجمركي وحسب النظام العالمي المنسق للجمارك .
2. يمكن تزويدكم بمعلومات تفصيلية أكثر حول السلع الأخرى أو المتفرعة منها عند الاتصال بالمركز عبر الموقع www.sedc.org.sa .
حرصاً من مركز تنمية الصادرات السعودية على تزويد أعضائه بأهم المستجدات التي تهمهم، يسرنا إفادتكم بصدور قرار من وزارة الزراعة والري اليمنية يتضمن تطبيق المعيار الدولي رقم (15) من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية الخاص بمعاملة مواد التعبئة الخشبية المتداولة في التجارة الدولية وستقوم الجهات المعنية بالإجراءات المتبعة بالمعيار الدولي المذكور لكافة مواد التعبئة الخشبية المستوردة والمصدرة، وستعفى مواد التعبئة الخشبية التي يزيد سمكها عن (6) مم عن شهادة الصحية النباتية إذا كانت تحمل العلامة الدولية للمعيار (15) وسيتم الإعادة إلى بلد المنشأ أو الإتلاف لمواد التعبئة التي لا تتقيد بالمعيار الدولي المشار إليه أعلاه.
صدر تعميم وزارة الزراعة رقم 3870 وتاريخ 19/1/1429هـ القاضي بقبول شهادات المنشأ والتحليل والصحية البيطرية المصاحبة للإرساليات الحيوانية والأعلاف والأدوية واللقاحات البيطيرية الواردة للمملكة بدون تصديق، وذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربي في دورته (28) بشأن وقف العمل بتصديق الشهادة الصحية البيطرية شهادة المنشأ المصاحبتين للإرساليات الحيوانية والأعلاف والأدوية البيطرية واللقاحات من قبل سفارات وقنصليات دول مجلس التعاون في الدول العربية المنضمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمتضمن طلب تبيلغ الأمانة بالخطوت التي يتم إتخاذها بهذا الشأن.
لذا جرى التعميم آملين التكرم بتزويدنا بأي ملاحظات أو مشاكل قد تواجهكم في ظل صدور هذا التعميم.
صدر أمس 2/6/2006م ، في المكلا بيان سعودي ـ يمني مشترك بعد انتهاء اجتماعات أعمال مجلس التنسيق بين البلدين والتي ترأسهما الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وعبد القادر باجمال رئيس الوزراء اليمني.
وتضمن البيان اتفاقا على فتح وتشغيل منفذ الوديعة إضافة إلى المنافذ القائمة بين البلدين وتركيب أجهزة فحص بالأشعة في الصادرات بين البلدين والدول المجاورة.
وتم خلال الدورة السابعة عشر لمجلس التنسيق السعودي ـ اليمني التوقيع على تسع اتفاقيات بين البلدين في الجوانب السياسية والاقتصادية والتمويل.. وتشمل الاتفاقيات الأخرى تمويل من الصندوق السعودي للتنمية لإنشاء طرق في اليمن واتفاقية لتمويل قطاع الكهرباء, ومذكرات أخرى في التعاون الجمركي والزراعي والشؤون الاجتماعية. وبلغ إجمالي هذه القروض 610 ملايين ريال سعودي.
فيما تم التوقيع على اتفاقية خط تمويل سلع وخدمات سعودية لتنفيذ عدد من المشاريع في قطاع الكهرباء خصص لها مبلغ 100 مليون دولار أي مايعادل 375 مليون ريال سعودي حيث وقعها من الجانب السعودي الدكتور إبراهيم العساف وعن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الأستاذ عبد الكريم الأرحبي. كما تم التوقيع على اتفاقية تبادل وثائق التصديق لاتفاقية التعاون الجمركي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية, إذ وقعها عن الجانب السعودي وزير المالية وعن الجانب اليمني وزير المالية الدكتور سيف العسلي.
