الوزارات والهيئات السعودية التي تعمل على تشجيع الصادرات

وزارة التجــارة والصناعة:

و هي ذراع الحكومة المسئول عن رسم سياسات وبرامج التجارة . وفي هذا الإطار نجد أن الوزارة تشترك في المفاوضات التجارية الإقليمية والاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف . ويقوم المصدرون بالاتصال بإدارة التموين في وزارة التجارة للحصول على شهادة المنشأ المطلوبة من قبل بعض الدول المستوردة .
أيضاَ هي التي تقوم بصياغة سياسات التصدير فيما يتعلق بالإنتاج المتوقع من المصانع للترويج للصادرات الوطنية . وتوفر إدارة الصادرات كافة المعلومات المطلوبة لمساعدة ملاك المصانع الوطنية على تصدير منتجاتهم .

وزارة المالية:

يجب على المصدرين التأكد من أن السلع التي يخططون لتصديرها ليست محظورة التصدير من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني .

مصلحة الجمــارك :

يجب أن يقدم المصدّر بياناً يحتوي على عدد الطرود ونوع السلع المصدرة ومكوناتها وقيمتها ويصحب ذلك البيان بتصريح الشحن في حالة الصادرات التي تتم عن طريق البحر أو الجو أو بيان السيارة في حالة التصدير براً . وتقوم مصلحة الجمارك بتوفير تفاصيل الإجراءات .

المؤسسة العامة للموانئ :

يجب على المصدّر إتباع الأنظمة والقوانين الخاصة بالموانئ البحرية في المملكة والدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي .

مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية :

إن جميع الغرف التجارية على مستوى المدن أو المناطق هي أعضاء في مجلس الغرف التجارية. والأهداف الرئيسية لمجلس الغرف التجارية هي :
· إعداد ونشر التقارير والبحوث والدراسات التي تؤدي إلى تنمية القطاعات التنموية في المملكة .
· تمثيل الغرف التجارية على المستويات المحلية والعالمية .
· تسوية جميع النزاعات التجارية عن طريق التحكيم .
· تنظيم النشاطات التي تهدف إلى ترويج التجارة كالمعارض والسمنارات والمؤتمرات .

الغرف التجارية السعودية :

هناك 20 غرفة تجارية في مدن المملكة الرئيسية . وتلعب هذه الغرف دوراً هاماً في الحصول على المعلومات التجارية ذات الصلة والموثوق بها التي تمكن القطاع الخاص من تطوير استراتيجيات تسويقية واستثمارية سليمة . وتمثل هذه الغرف أيضاً حلقة الوصل بين القطاع الخاص والحكومة خاصة في تحديد أوجه القصور ومواضع الخلاف بين أنظمة القطاع الخاص والقوانين الحالية والإجراءات والسياسات واقتراح الإجراءات التي تسهل الأعمال بدلاً عن إعاقتها .
وتدعم النشاطات المختلفة للغرف التجارية المنشورات التي تهدف إلى تنمية الأعمال التجارية كدليل الصادرات ودليل الواردات والنشرات والكتيبات الخاصة بالاستثمار والمجلات المتخصصة . وتراقب الغرف أيضاً كافة تجمعات الأعمال العالمية وتعمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المعارض التجارية الخارجية . وإدراكاً من الحكومة للدور المتزايد للغرف التجارية ، فقد فوضت هذه الغرف بالتصديق على جميع أنواع الوثائق التجارية (مثل شهادة المنشأ)، وطلبات التأشيرات وعقود العمل.

مركز تنمية الصادرات السعودية :

على مدى العقدين المنصرمين أدى التطور المطرد للقطاعات غير النفطية إلى تحقيق فوائض قابلة للتصدير كان لابد من تنظيم عمل أو نشاط ترويجي لها . ولتحقيق هذا الهدف فقد أنشأ مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالتعاون مع الحكومة مركز تنمية الصادرات السعودية . وتتولى إدارة المركز الجهات التالية :-
· مجلس الإدارة المكون من ممثلين لكافة القطاعات المنتجة . ويؤدي المجلس دوره كحلقة وصل بين القطاع الخاص والأجهزة الحكومية .
· اللجنة التنفيذية التي تأتي عضويتها من بين أعضاء مجلس الإدارة بوصفها لجنة متابعة لقرارات المجلس .
· الجهاز التنفيذي والذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة وأمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية ومدير الجهاز التنفيذي والوحدات المساندة الأخرى ومهمة هذا الجهاز هي تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة والمبادرة بإجراءات يكون من شأنها أن تؤدي إلى نجاح سياسات المركز .

اللجنة الوطنية لتمويل التجارة :

تقوم هذه اللجنة بإدارة برنامج البنك الإسلامي للتنمية طويل الأجل الخاص بتمويل التجارة . ويجب على كل دولة عضو في هذا البرنامج تسمية لجنة وطنية لتكون بمثابة سلطة اتصال رسمية لإدارة هذا البرنامج . وتقوم هذه السلطة بتنفيذ مهام تشمل المعاملات المالية . وقد تم إنشاء لجنة سعودية وطنية برئاسة وكيل وزارة المالية للتعاون الاقتصادي الدولي . وتقوم هذه اللجنة بتقييم طلبات التمويل المقدمة من المصدرين والمستوردين المحليين للتأكد من توافق هذه الطلبات مع إجراءات وأنظمة البرنامج.

البنوك الأهليـة التجارية :

تقوم هذه البنوك بجمع وثائق القروض الخاصة بالمصدرين وتعمل كوكيل للمصدر وتنوب عنه في الاتصال بالمستورد وفي جمع الأموال المستحقة لبنك المستورد عندما يتم تسلم البضائع .

الشركة السعودية للصادرات الصناعية :

تم إنشاء هذه الشركة في عام 1409هـ (1989م) لرعاية نشاطات تصدير المنتجات الصناعية السعودية وفتح أسواق جديدة للمصانع المحلية وتنمية القطاعات الصناعية والقطاعات المنتجة الأخرى. وقد بلغ رأس المال الأولى للشركة 50 مليون ريال سعودي وهي مملوكة بالكامل للقطاع الخاص .
وتركز الشركة نشاطاتها في تصدير السلع في قطاعات إنتاج البلاستيك والكيماويات ومواد البناء بما في ذلك الأسمنت ، والمنتجات الزراعية والمعدنية إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية والآسيوية ودول الشرق الأقصى والدول الأوروبية والأمريكية .