الاربعاء 26 ربيع الأول 1431
English | أخبــــار | مواقع هامة | تعــاميم | التصدير إلى العراق
أعضاء المركز
الصفحة الرئيسية
عــن المـــــــركــــز
معـــلومات التصدير
لماذا التصدير
إجراءات التصدير
برامج التمويل والائتمان
السلع الممنوعة والمقيدة
الجهات المسؤولة عن التصدير
المصدرين السعوديين
إحصــاءات التصدير
التعريفة الجمــركية
دراســــات و تقارير
المعـــــــــــــارض
أضف بيانات شركتك
صادرات المملكة
           إلى دول العالم
مجلة الصادرات السعودية
إسم المستخدم :
كلمـة المـــرور :

صادرات الممكة إلى دول العالم
إضغط هنا


 

أخبار برنامج الصادرات السعودية

 


التسهيلات والحوافز التشجيعية المقدمة من المملكة العربية السعودية لتنمية صادراتها إلى الاسواق العالمية : -

لا تفرض المملكة قيوداً أو رسوم محددة على الصادرات وإنما المطلوب مجموعة من المستندات والاوراق الرسمية حتى تكتمل إجراءات عميلة التصدير بدون أي تأخير أو تعطيل و هي كالتالي :

  • شهادة المنشأ .
  • سند الشحن .
  • الفاتورة التجارية .
  • التصنيف الجمركي .
  • إقرار التصدير .
  • استمارة بيان جمركي للبضاعة المصدرة .

  • وسنلقي بعض الضواء علي أهم المستندات الخاصة بالتصدير والتي يجب توفرها مع كل بضاعة مصدرة










    شهادات المنشأ :

    تقوم وزارة التجارة وجميع فروعها المنتشرة في المملكة بمنح وتقديم شهادات المنشأ لتصدير المنتجات الوطنية ، حيث يقوم المصدر أولا بتعبئة نموذج طلب شهادة المنشأ وهو نموذجين خليجي و عربي ( وليس شهادة المنشأ ) وتقديمه إلى الغرفة التجارية لتصديقه ثم إلى مكتب شهادات المنشأ في الغرفة التجارية التابع لوزارة التجارة لمنحة الشهادة . ونماذج شهادات المنشأ المصاحبة للبضاعة مختلفة حسب اختلاف الدول و نوع السلعة وهي على النحو التالي :

  • المنتجات الوطنية المصدرة لدول الخليج العربية لها ثلاث نماذج ( شهادة المنشأ للمنتجات الوطنية الصناعية -شهادة منشأ المنتجات الوطنية الزراعية والحيوانية -شهادة منشأ للمنتجات الوطنية الثروات الطبيعية ) ، وفي ظل أتفاقية الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي فأن الصناعات الخليجية تكون صناعات وطنية فيما بينها بالتالي شهادة المنشأ للصناعات الخليجية تكون غير مطلوبة في حالة تم وضع عليها دلالة منشأ غير قابلة للإزالة ، كما أن تعاون دول الخليج مع بعضها فقد سمح باستخدام شهادة المنشأ حتى عام 2005م وحتى تكون بعض المصانع الخليجية قادرة على وضع دلالة منشأ غير قابلة للإزالة .
  • المنتجات الوطنية المصدرة للدول العربية نموذج واحد لجميع المنتجات وهو النموذج المطبق بين الدول العربية حسب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية .
  • المنتجات الوطنية المصدرة للدول الأجنبية نموذج واحد لجميع المنتجات ، وهو باللغتين العربية والإنجليزية .
  • المنتجات الوطنية المصدرة للدول الأجنبية المانحة لنظام ألا فضليات المعمم نموذج واحد لجميع المنتجات وهو باللغة الإنجليزية.

    سند الشحن :

    ويسمى أيضاً ببوليصة الشحن ، وهو عقد بين الشاحن ( المصدر ) والناقل يقوم بموجبه الأخير بنقل البضاعة المرغوب تصديرها من مكان لآخر مقابل مبلغ متفق عليه من المال .
    وقد يكون المصدر هو الشاحن أو المستورد وذلك حسب عقد البيع الدولي المستخدم ، فإذا كان المستورد ليس هو الشاحن أي ليس الطرف الذي أبرم عقد الشحن مع الناقل فإنه لا يكون طرفاً في العقد ولكنه يكون مستفيداً وتصدر بوليصة بإسمه أو لأمر الشاحن أو لأمر البنك فاتح الاعتماد .

    الفاتورة التجارية :

    تعتبر الفاتورة التجارية من أهم وثائق التصدير حيث إنها تشتمل على كل الحقائق والمعلومات المهمة عن الصفقة ، ومن مصلحة المصدر أن يستوفي الفاتورة التجارية استيفاء كاملاً عند تحريرها فأي نقص في المعلومات أو خطأ فيها سيؤدي إلى مشاكل عند التخليص الجمركي على البضاعة لإنها إجراءات الاستيراد مثل التأخير أو فرض رسوم أخرى .

    التصنيف الجمركي :

    على جميع المنتجين الالتزام بنظام المقاييس والتصنيف الصادر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس التي تعمل وفق القرارات والشروط الواردة في نظام التصنيف الخليجي الموحد ، ويعير هذا التصنيف اهتماماً خاصاً للسلع الغذائية ونوع محتوياتها ومكوناتها وتاريخ الصنع وصلاحية الاستخدام ومعلومات عن الجهة المصنعة وعنوانها التي يجب أن تكون موضحة على السلعة باللغتين العربية والإنجليزية ، ويشترط لدى التعبئة في صناديق توضيح الماركة التجارية ونوع السلعة وتاريخ الصنع والصلاحية .
    وهناك شروط محددة على السلع غير الغذائية ولكن يستحسن دائماً كتابة اسم المصنع وبلد المنشأ على المنتج بشكل واضح لتلافي التعقيدات في موانئ التفريغ الأجنبية ، و عبارة صُنع في السعودية .
    وفي حالة المنتجات التعدينية الطبيعية لابد من توضيح رقم الرخصة وتاريخها .
    و المنتجات الصناعية فتتطلب المستندات الإضافية التالية :
    اسم المصنع وعنوانه .
    اسم صاحب المصنع وعنوانه .
    تاريخ الإنتاج .
    مكونات الإنتاج وقيمتها بما في ذلك قيمة المكونات المستوردة .
    من أجل الإعفاء الجمركي بين دول المجلس يجب أن تكون الشركة المصدرة مسجلة بالأمانة العامة وأن يكون قد صدر خطاب التأهيل إلى السلطات الجمركية بدول المجلس قبل شحن البضائع .

    إقرار التصدير :

    وهو عبارة عن استمارة تُطلب من مصلحة الجمارك وتعبأ من قبل المصدرين وتتضمن هذه الاستمارة التفاصيل التالية :
    إقرار بأن البضاعة معدة للتصدير أو إعادة التصدير .
    تحديد ميناء التصدير .
    تاريخ تسجيل الإقرار .
    معلومات وافية عن المصدر والمخلص وشركة النقل .
    بلد المنشأ للبضاعة المصدرة ووجهة البضاعة .
    مستندات النقل .
    بيانات استمارة بيان البضاعة .
    معلومات مفصلة عن البضاعة توضع بشكل واضح على البضاعة ولدى تعبئة استمارة الصادر يتم مراجعتها وتوثيقها من قبل سلطات الجمارك . ويتم تسجيل الرسوم المقررة وتستخرج إيصالات بذلك علماً بان رسوم خدمة الصادرات تساوي نصف رسوم الواردات .

    استمارة بيان جمركي للبضاعة المصدرة :

    وهي مستند يخول الناقل حق نقل أو شحن البضاعة وتحمل معلومات تفصيلية عن البضاعة ، وهذه الوثيقة أو المستند تستخدم في أغراض المراجعة في النقاط الجمركية .
    الحدودية وهي بمثابة شهادة بأن البضاعة قد سلمت للمستورد . والبيانات الواردة في هذه القائمة هي :
    1. اسم الناقل وعنوانه ورقم الرخصة وغيرها من التفاصيل .
    2. وسيلة النقل براً أو بحراً أو جواً وبيانات تسجيلها .
    3. اسم الشخص الذي سيستلم البضاعة وجنسيته .
    4. تفاصيل البضاعة المراد شحنها على أن تتطابق هذه التفاصيل مع المعلومات الواردة في الفاتورة وشهادة المنشأ.
    وتحوي قائمة البضاعة إقراراً أو تعهداً من الناقل لأداء الالتزامات المطلوبة منه بما في ذلك تسليم البضاعة للمشتري حسب شروط العقد ، وبالنسبة للنقل البري فإن قائمة البضاعة يجب أن تحوي معلومات إضافية عن الشاحنة ومسارها وتعهداً بتسليم البضاعة في فترة زمنية محددة .


  • التطوير التقنى: الشركة العربية لتكنولوجيا المعلومات